قانونشکنی با چاشنی انتخابات؛ بایدن به تیکتاک پیوست
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۵۸۰۳
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از انبیسی نیوز، سال ۲۰۲۴ کمپین ریاست جمهوری جو بایدن بهرغم اینکه منابعی در سال گذشته گفتند که این کمپین به طور رسمی از پلتفرم رسانههای اجتماعی استفاده نمیکند، به تیکتاک پیوست.
مشاوران کمپین گفتند که این حساب توسط کارکنان کمپین اداره میشود، که به طور منظم محتوا را در سایر رسانههای اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک، ایکس و تردز پست میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاوران در توضیح این اقدام گفتند: این کمپین به ملاقات رأی دهندگان در جایی که هستند ادامه خواهد داد و برای ایجاد محتوایی که با مخاطبان منتقد و حوزههای اصلی که ائتلاف متنوع و گسترده از رأی دهندگان رئیس جمهور را تشکیل میدهند، دست به نوآوری خواهد زد.
آنها افزودند که هیچ تصمیمی در مورد اینکه آیا هیچ یک از اصول کمپین در آینده به تیکتاک ملحق خواهند شد، گرفته نشده است.
مشاوران کمپین بایدن با پرداختن به نگرانیها در مورد خطرات امنیتی مرتبط با این پلتفرم، گفتند که در حال انجام اقدامات ایمنی پیشرفته و ترکیب یک پروتکل امنیتی پیچیده برای تضمین امنیت هستند.
راب فلاهرتی معاون کمپین انتخاباتی بایدن گفت: اولین حضور رئیس جمهور در تیکتاک با نزدیک به ۵ میلیون بازدید دلیل مثبتی بر تعهد و موفقیت ما در یافتن راههای جدید و نوآورانه برای دسترسی به رأی دهندگان در یک محیط رسانهای در حال تحول، پراکنده و شخصیشده است.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی روز دوشنبه در نشست خبری کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دولت هنوز در مورد استفاده از تیکتاک نگرانیهای امنیت ملی دارد. کارین ژان پیر، سخنگوی مطبوعاتی گفت که نمیتواند در مورد هیچ مکالمه بین کاخ سفید و کمپین بایدن درباره حساب جدید صحبت کند.
سال گذشته، منابع به انبیسی نیوز گفتند که پس از آنکه دولت بایدن تیکتاک را تهدیدی برای امنیت ملی خواند، ستاد انتخاباتی رئیسجمهور به تیکتاک نخواهد پیوست. آنها گفتند که در عوض به تأثیرگذاران و جانشینان برای حفظ حضور در تبلیغ بایدن در پلتفرم تکیه خواهند کرد.
اواخر سال ۲۰۲۲، بایدن قانونی را امضا کرد که شامل ممنوعیت محدودی بود که کارمندان فدرال را از استفاده از برنامه تیکتاک در دستگاههای دولتی منع میکرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: انتخابات آمریکا تیک تاک حکمرانی فضای مجازی جو بایدن تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۵۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که میتواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاهها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سالهای دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.
وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانکها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایهگذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایهها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهرهوری اقتصادی می شود.
انتهای پیام/